أعلنت وزارة العدل السبت عن عقد لقاء تنسيقي السبت المقبل مع وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمراجعة القرار الوزاري المحدد لكيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
وجاء في بيان لوزارة العدل أنه "استجابة للطلبات المتعددة الرامية إلى فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وبعد الاطلاع على مقترحات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 18 يناير 2021، تعلم وزارة العدل عن عقد لقاء تنسيقي يضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين".
وسينعقد هذا الاجتماع بمقر ووزارة العدل يوم 30 يناير 2021 وسيتناول مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 12 مارس 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول"، يضيف المصدر ذاته.
كما سيتم التطرق الى "دراسة كيفيات تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بعنوان سنة 2021-2022"، حسب بيان الوزارة.
