أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء، أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما يستوجب إجراء دراسة معمقة" و"استخلاص العبر".
وقال شرفي في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات خصصت لعرض النتائج المؤقتة لاقتراع الـ12 جوان، أنه من خلال تقييم أولي للعملية الانتخابية، فإن "تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ما يستوجب دراسة معمقة واستخلاصا للعبر الناجمة عن ذلك".
وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض الدوائر الانتخابية الكبرى، على غرار قسنطينة، "لم تتمكن خلال الانتخابات التشريعية من الظفر بأغلبية أو قطب سياسي متقدم"، ما أدى إلى "تقاسم المقاعد وفق الأصوات المحصل عليها، فيما عرفت دوائر انتخابية هامة نجاح قائمة واحدة حصدت جميع المقاعد، على غرار الجلفة ومستغانم".
وفي رده على أسئلة الصحفيين، دعا رئيس السلطة النواب الجدد إلى "العمل، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة، وبموافقة رئيس الجمهورية، على إدخال تحسينات وتعديلات طفيفة على قانون الانتخابات تسمح بمرونة أكبر"، مضيفا بالقول: "هناك أمور ينبغي تعديلها في قانون الانتخابات وفي نمط الاقتراع بالقائمة المفتوحة، وذلك لضمان احتساب صوت كل ناخب، سيما الأوراق الملغاة أو ما يسمى بالأصوات المهدرة".
وفي سياق متصل، أكد شرفي أن "ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فبراير 2019 تدعمت اليوم من خلال مكسب مؤسساتي جديد (...) اختار الشعب تزكيته بمناسبة انتخابه على ممثليه يوم 12 جوان 2021"، مبرزا أن هذا البرلمان الذي "رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب، ينتظر منه أن يسجل الحوكمة الجديدة للبلاد وفق مقاربة المصلحة الوطنية وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم".
ولفت إلى أن البرلمان "يستفيد من ثقة ومصداقية معلنة مبنية على أسس تركيبته المتميزة لأول مرة والمشكلة من معايير فردية وجماعية سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي وطني مشكل من أغلبية من الشباب والنساء والجامعيين".
وقال أن "الجزائر الجديدة تمضي قدما في بناء مؤسساتها وأبناؤها البررة يضعون لبنتها الثانية في مسار التغيير الذي اختاره الشعب من خلال اختياره من يمثلونه في المجلس الشعبي الوطني"، معتبرا أن النواب الذين اختارهم الشعب ستقع على عاتقهم "مسؤولية تمثيل والدفاع عن حقوق الشعب والعمل على تحسين معيشته من خلال سن قوانين الجزائر الجديدة".
وشدد على أن البرلمان الجديد "انتخبه الشعب ولم تنتخبه العلبة السوداء"، مبرزا أهمية "استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وإبعاد المال الفاسد والسلوكات الفاسدة".
وأضاف أنه "في الماضي القريب، كان الناخب يصوت ولا يختار واليوم هو يصوت ويختار بكل حرية واستقلالية وشفافية"، مجددا التأكيد على "سعي السلطة المستقلة للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وحماية وصون صوت الناخب".
وبشأن ما وقع من "تسريب للقوائم الفائزة" فور الانتهاء من عملية الفرز يوم الاقتراع، اعتبر السيد شرفي أن هذا الأمر "عادي" نظرا لنمط الاقتراع الذي كرس --مثلما قال-- "روح الشفافية التي تريد السلطة المستقلة أن تبثها في المجتمع الجزائري".
وكشف في هذا الصدد عن تسجيل "156 تجاوزا وقع خلال يوم الاقتراع"، معلنا عن "إحاطة النيابة العامة بكل ما هو مساس بسلامة الاقتراع، حيث تم تسجيل 41 إحالة على العدالة والتحقيقات جارية بشأنها".
وحذر من أن المتورطين في هذه التجاوزات "مهددون بعقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في حال ثبوت أنهم من المؤطرين للعملية الانتخابية".
وأعلن بالمناسبة أن نسبة المشاركة في هذه التشريعيات بلغت 23،03 معتبرا أنها "تعبر في المطلق عن رصيد الثقة وليس عن رصيد الشرعية"، موضحا أن "الثقة تقدر بمقاييس سياسية وأخلاقية والشرعية تقدر بالمقاييس الديمقراطية".
