طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هذا الإثنين، جميع الأطراف في ليبيا بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية لحل الأزمة في البلاد.
وقال غوتيريس، في كلمة مسجلة أذيعت هذا الإثنين خلال ملتقى الحوار الليبي في تونس، أن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا كان خطوة أساسية لحل الأزمة.
واعتبر الامين العام للأمم المتحدة أن الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس يمثل فرصة لحل خلافات الليبيين، مؤكدا أن مستقبل ليبيا أكبر من أي خلافات حزبية، وأن الكرة الآن لتحديد مستقبل ليبيا باتت بين أيدي المشاركين في الملتقى.
وأضاف أن هذا الاجتماع ليس لاختبار مدى عزم المشاركين فيه، وإنما للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد، متابعا "الآن حان دوركم لتحقيق دولة تطبق فيها الشرعية الديمقراطية، وتحترم فيها المؤسسات".
وشدد غوتيريس على ضرورة الالتزام بقرار حظر استيراد الأسلحة، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم مستقبل الليبيين، بما يحقق الأمن والاستقرار لهم. كما دعا المجتمع الدولي لتقديم دعمه القوي للعملية التي ترعاها الامم المتحدة.
وانطلقت في وقت سابق من اليوم المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية.
الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أيام، يناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما.
ويأتي الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول لإنهاء حالة الاحتقان.
ووفق ما صرحت به المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز يوم الاحد فإن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية.
ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 75 ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية حيث سيتم خلالها التركيز على إيجاد سلطة تنفيذية توافقية وموحدة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محدودة في الزمن وعلى بلورة تفاهمات على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء انتخابات عامة في أقصر وقت ممكن.
